العطاءات والأسعار
اهتم العباسيون بزيادة موارد الدولة في هذا العصر
فاهتموا بالاقتصاد وعنوا بالزراعة والتجارة وغيرها من شئون الاقتصاد ، ولذلك فقد
كانت خزائن الدول العباسية تفيض بالأموال التي كانت تجنى من الضرائب فبلغت في أيام
الرشيد ما يقارب من 42 مليون دينار عدى الضريبة العينية التي تؤكد عينية مما تنتجه
الأرض من الحبوب .
وكان دخل الدولة العباسية في عهد هارون الرشيد بلغ 272
مليون درهم وأربعة ملايين ونصف من الدنانير في السنة ، وكانت جباية الخراج في عهد
الخليفة العباسي المأمون والمعتصم تبلغ في معظم السنين 320 مليون درهم في العام ،
وكان نصيب البصرة والكوفة منها حوالي 11 مليون درهم والأحواز 25 مليون درهم .
وكان يحمل للرشيد من المال كل سنة نحو 500 ألف درهم من
الفضة وعشرة آلاف ألف دينار من الذهب وكانت الأموال التي تأتيه تنفق في مصالح
الدولة فتدفع أرزاق القضاء والولاة والعمال والموظفين وتدفع أعطيات الجند ، كما
ينفق الباقي منها في بناء الأنهار وإصلاح مجاريها وحفر الترع للزراعة ، وقد ذكر
الطبري أن الرشيد كان يتصدق من صلب ماله في كل يوم ألف درهم بعد زكاته ([1]).
وقد أنفق الخلفاء العباسيين المبالغ الكبير للشعب
السفاح قد وزع على كل فرد ( 500 درهم ) ورفع الأرزاق إلى 80 درهم في الشهر ، ولم
تولي المنصور الخلافة كان عرف بالبخل وكان يحاسب على الدانق فعرف بأبي الدانق غير
انه خلف الكثير من الأموال وقد ذكر المسعودي أن المنصور خلف للمهدي ستمائة ألف ألف
درهم وأربعة عشر ألف ألف دينار سوى ما جباه في أيامه ([2])، ولقد بسط المهدي يده في العطاء وتوسع في الصلات
للشعراء والعلماء والادباء ، وكذلك سار الهادي والرشيد من بعده وقد كان الرشيد من
أكثر الخلفاء الذي عرفوا بالعطاء ، وكذلك البرامكة في عصره ورغم ذلك فقد حجر هؤلاء
البرامكة على الرشيد في مصروفاته فكان ذلك من أسباب نكبتهم وقد قبض الرشيد على
أموال البرامكة فكانت أموال يحيى وجعفر ( 20,000.00 درهم ، وقبض من سائر أموالهم (
30.676.000 ) درهم ، ولما ولي الأمين حدثت الفتنة الاهلية بين الأمين والمأمون حتى
قتل الأمين الذي رغم أنه حدثت عدة أزمات مالية في عهده إلا أنه عرف بكثرة نفقاته
على العلماء والأدباء وقد بلغت نفقات المأمون في السنة ( 50.000.000 ) درهم ، من
الإجمالي الوارد إلى دار الخلافة ومقداره ( 400.000.000 ) درهم ، وفي عهد المعتصم والذي
عرف بحبه للعمران والذي كان يعتقد بتأثيره على تحسن المعيشة وقلة الأسعار ، فقد
كثرت النفقات في عصره وخاصة على الجنود الأتراك ، وفي خلافة المعتصم كثرت الخيانة
المالية والاختلاس من الوزراء والموظفين والولاة والكتاب فكان ذلك سببًا في غضب
المعتصم على الفضل بن مروان ومن بين الذين اتهم المعتصم محمد بن الجهم صديق الجاحظ
، ولم يكن عهد الواثق أحسن حالا من عهد المعتصم بل ازداد نفوذ الاتراك وظهرت سطوته
مصادرات مخصصاتهم فكان يطلب الأموال من أجل النفقات ولذلك فقد نكب الكثير من
الكتاب بعد أن علم بخيانتهم وكان لمحمد بن عبد الملك الزيات دور في هذا الاتجاه ،
وقد عرف عن ابن الزيات أنه لم يثبت أنه لجأ إلى الخيانة بل كان يعاون الواثق في
هذه الإجراءات فقد عرف هذا الوزير بالحزم والقوة وقد ظل في منصبه في عهد المعتصم
والواثق الذي لم يستغني عنه رغم غضبه عليه لكفايته ، فلما تولى المتوكل نكبه
بتحريض أحمد بن أبي دؤاد ورغم ذلك فقد ندم المتوكل على نكبته لأنه لم يجد وزير
بكفايته ولأنه لم يجد لديه كثير من الأموال رغم حرصه على مصادرة أمواله ، ويتضح لك
في هذا الفترة كيف ان الخلفاء أصبحوا يطمعون في أموال أتباعهم من أجل الإنفاق على
الجنود الأتراك الذين هيمنوا على الخلافة ، وقد تميز عهد المتوكل بكثرة النفقات
فزادت مصروفات الدولة علن وارداتها حتى قيل لم تكن النفقات في عصر من الأعصار ولا
وقت من الأوقات مثلها في أيام المتوكل ، مع أن المتوكل لم يخرج غازيا كما فعل
الرشيد والمأمون والمعتصم من قبله وكان سبب ذلك المال الذي لديه لتجهيز الجيوش
بسبب إسراف المتوكل وأسرته وإنفاق الأموال في بناء القصور وعلى الصلات ، وبسبب
إقدام الوزراء والكتاب على الاختلاس والخيانة عمل المتوكل على مصادرة الوزراء
والكتاب ، وبعد مقتل المتوكل انحطت هيبة الخلافة وسيطر الاتراك على الدولة
واستضعفوا الخلفاء فكان الخليفة في أيديهم كالأسير أن شاءوا أبقوه وإن شاءوا خلعوه
أو قتلوه ، وفي خلافة المنتصر لا يمكن أن يذكر شيء عن نفقاته فلم يولي إلى مدة ستة
أشهر وذكر البعض انه قتل مسمومًا ، اما المستعين والمعتز فقد جرت بينهما حرب دمرت
الدولة وضاعت نفقات الدولة على هذه الحرب حتى أصبحت خزينة الدولة خاوية ، وفي
خلافة المهتدي حاول أن يصلح أموال الدولة إلا أن الاتراك لم يمهلونه فتعرض كغيره
من الخلفاء للموت ([3]).
أما نفقات الخلفاء فلم يذكر كما ينفق السفاح أم
الخليفة المنصور فذكروا أنه ينفق في السنة 2000 درهم وهذا مبلغ ضئيل جدًا مقارنة
بما سوف نراه من نفقات الخلفاء اليومية ، مع العلم أنه سنذكر بعد قليل أن المنصور
قد أنفق على أعمامه في يوم بمقدار 10 آلاف درهم
، ولا تذكر المصادر نفقات المهدي والهادي اليومية ، ام الخليفة الرشيد فقد
بلغت نفقاته اليومية 10 آلاف درهم أي أن نفقاته الشهرية 300 ألف درهم والسنوية (
3.600.00 درهم ، وفي عهد الخليفة المأمون
بلغت نفقاته اليومية 6 آلاف درهم [ تذكر مصادر أن نفقة المأمون اليومية بلغت ألف
دينار يوميًا ] أي ان نفقاته الشهرية 300 درهم والسنوية 3.600.000 درهم .وكان ينفق
منها على مطابخه ويصرف أكثرها على الرعية ، أما المتوكل فكان إجمالي إنفاقه
السنوية ( 2.000.100 دينار ) و 26.500.00 درهم ، أما في عهد المنتصر والمستعين
والمعتز فكل واحد ينفق في اليوم 1000 درهم وبذلك تكون نفقاته الشهرية 30 ألف درهم
والسنوية ( 3.600.000 درهم ) ، أما المهتدي فقد حاول الإصلاح المالي فقدر لنفسه
مصروفًا يوميا بلغ 100 درهم فقط وبذلك كان ينفق 3 آلاف في الشهر و36 آلاف درهم في
السنة ([4]).
وذكر ضيف الله يحيى الزهراني أن مقدار الجباية من
ضريبة الخراج السنوية أنه بلغت زمن الرشيد ( 530.312.000 ) درهم ، وأيام المأمون (
394.254.000 ) درهم ، وإيرادات الدولة العباسية في الربع الأول من القرن الثالث
الهجري بلغ مجموعها ( 411.231.700 ) درهم ، وفي خلافة الواثق إيراداتها (
299.256.340 ) درهم ([5]) .
ويذكر المسعودي أن أبو جعفر المنصور خلف من الأموال
ستمائة ألف ألف درهم وأربعة عشر ألف ألف دينار ، ورغم بخله فقد وصل أعمامه العشرة
في يوم واحد بعشرة آلاف درهم . ، وكان يعمل في بناء بغداد في كل يوم خمسون ألف رجل
([6]) ، وقد أذهب المهدي ما خلفه المنصور من الأموال [
ستمائة ألف ألف درهم وأربعة عشر ألف ألف دينار] سوى ما جباه في أيامه ([7]).
وقد ذكر ضيف الله الزهراني بعض ما خلفه الخلفاء من بعدهم من الأموال فبلغ ما
خلفه أبو العباس السفاح 5.000.000 دينار ، 200.000.000 درهم غير ما خلفه من
الأموال العينية ، وخلف المنصور 14.000.000 دينار و 600.000,000 درهم ، والمهدي
27.000.000 دينار ، والرشيد 48.000.000 دينار و 900.000.000 درهم [ ذكر الطبري أن
الرشيد مات " وفي بيت المال تسعمائة ألف ألف ونيف " ]، والأمين
1.116.000 درهم وهو ثمن الجوهر الذي لم يسلب من أيام الفتن والذي صار بحوزة
المأمون أما المأمون فلا تذكر ما خلفه من أموال ولكن تذكر أنه وفر في بعض السنوات
مبلغ 350 مليون درهم ، والمعتصم 8.000.000 دينار و 8.000.000 درهم ، والواثق
5.000.000 دينار و 15.000.000 درهم ، والمتوكل 4.000.000 و 7.000.000 درهم ،
والمنتصر 1.000.000 دينار ، والمستعين 500.00 دينار ، ويتضح من ذلك أن مالية
الدولة العباسية كانت تنمو منذ عهد العباس حتى بلغت أوجها في عهد الرشيد ثم بدأت
تنخفض وتزيد منذ عهد الأمين ولا تبلغ ما حقق في عصر الرشيد ([8]).
وكانت خزائن الخلفاء تفيض بما يجبونه من الضرائب بسبب
توافر موارد الدولة فعم بسبب ذلك الرخاء ورخصت الأسعار وقد ذكر الخطيب البغدادي
أسعار السلع في عصر أبو جعفر المنصور فكان سعر الكبش بدرهم والحمل بأربعة دوانق (
سدس الدرهم ) والتمر ستين رطل بدرهم والزيت عشر ركل بدرهم والسمن ثمانية أرطال
بدرهم ، وكان ينادى على لحم البقر تسعين رطلا بدرهم ولحم الغنم ستين رطلًا بدرهم([9]) .
وكان الخلفاء يغدقون على الوزراء فقد أقطع المنصور
الربيع بن يونس قطيعة وهي ما تعرف بقطيعة الربيع ، أما المهدي فوصل يعقوب بن داود
بمائة ألف درهم ، وكان مقدار راتب الربيع بن يونس في خلافة المهدي 12 مليون درهم
وهذا مبلغ كبير جدًا والغالب أن ذلك في السنة ، ووصل الرشيد الفضل بن الربيع 35
مليون درهم ، وفي خلافة المأمون كان مقدار راتب الفضل بن سهل 3 ملايين في السنة ،
وكان راتب أحمد بن أبي خالد الأحول الذي تولي الوزارة منذ سنة 205هـ ألف درهم في
الشهر ، ووصل المأمون عمرو بن مسعدة الذي تولى الخلافة سنة 215هـ ب 800 ألف دينار
، وفي خلافة المعتصم كان راتب أحمد بن عمر بن شاذي والذي وزر للمعتصم في سنة 221هـ
كان راتبه 10 آلاف دينار ، وفي خلافة المتوكل كان راتب عبيد الله بن يحيى بن خاقان
10 آلاف درهم شهريًا وقد وصله بمليون درهم في بعض المصادر وألف دينار في مصادر
أخرى ، وفي خلافة المستعين وصل أحمد بن الخصيب بمبلغ مليون درهم ، ووصل اتامش
إقطاع غلته مليون درهم ([10]).
وأما رواتب المعلمين فكانت رواتب المؤذنين في خلافة
الرشيد ألف دينار في السنة والمشتغلين بجمع القرآن والعاملين على التعليم
والمقبلين على طلب العلم ألفين دينار بالسنة والمشتغلين بجمع القرآن ورواة الحديث
والفقهاء 4 آلاف دينار بالسنة ([11]) .
أما على العلماء والادباء فقد كان المأمون يدفع أرزاق
أبي عبيد القاسم بن سلام كل شهر مبلغ 500 درهم وكان يجري نفس هذا المبلغ على عفان
بن مسلم الأنصاري أحد كبار المحدثين غير ان المأمون قطع أرزاقه لأنه لم يقل بخلق
القرآن ، وكان جاري العلماء في عهد الواثق يبلغ 100 دينار وهو مبلغ كبير يفوق جاري
العلماء في عهد المأمون ، وأكبر من حظى عند الواقف من العلماء اللغوي المازني الذي
أجرى له الواثق راتبًا شهريا بمقدار مائة دينار ثم أمر به بملغ 500 دينار له
ولأخته بعد أن سأله عن مسألة نحوية ([12]).
أما في عهد المتوكل فكان الجاري في عهد يتراوح بين ألف
درهم و4 آلاف درهم في الشهر وكان يصرف جملة أرزاق لأولاد أحمد بن حنبل 4 آلاف درهم
في الشهر ، وأنفق المتوكل على إسحاق بن البهلول بن حسان أبو يعقوب التنوخي في كل
شهر ألف درهم ، وأجرى المتوكل على أي الحسن علي الهادي بن محمد الجواد كل سنة 4
آلاف دينار ، كما رتب للجاحظ مرتبًا شهريًا ولم تشر المصادر إلى مقداره ([13]) ، ولعل هذه الصلة التي كانت تجرى للجاحظ هي التي أخرها أبو الفرج بن نجاح .
أما مرتبات القضاة ففي الغالب أنها لا تتجاوز 200 درهم
شهريًا ، ففي خلافة أبو العباس السفاح فكان عبد الرحمن بن سالم يستلم في الشهر 20
دينارًا من سنة 131هـ وحتى سنة 133هـ، وفي خلافة المنصورة كان عبد الله بن لهيعة
30 دينار شهريًا من سنة 155هـ إلى سنة 164هـ ، وقد وصل المنصور محمد بن عمران 3
آلاف درهم وفي مرة 10 آلاف دينار ، وفي خلافة المهدي كان راتب المفضل بن فضالة 30
دينار شهريًا ، وقد وصل المهدي أبو يوسف القاضي بمبلغ 3 آلاف دينار ، وعشرة آلاف
درهم ، و50 ألف درهم ، كما كان راتب سوار بن عبد الله 200 درهم شهريًا كما وصله
بمبلغ 100 ألف دينار ، أما الرشيد فوصل أبو يوسف بمبلغ 25 ألف درهم و100 ألف درهم
و 200 ألف درهم و 400 ألف درهم ، وكان راتب حفص بن غياث 200 درهم شهريًا ، ووصل
الرشيد الواقدي بمبلغ 30 ألف درهم وألف دينار ، أم الخليفة المأمون فوصل الواقدي
بمبلغ ألف درهم و 600 ألف درهم ، وكان راتب الفضل بن غانم الخزاعي 186 دينار
شهريًا ، بينما كان راتب عيسى بن المنكدر 4 آلاف درهم شهريًا ، أما المعتصم فقد
وصل أحمد بن أبي دؤاد بمبلغ 100 ألف درهم ، أم في الخليفة المتوكل فكان راتب بكار
بن قتيبة الشهري مبلغ 168 دينار شهريًا ([14]).
أما المترجمين فقد كانت رواتبهم عالية جدًا ، فقد بلغت
رواتب ومدخلات محمد بن موسى بن شاكر في السنة 400 دينار ،وبلغت رواتب ومدخلات أحمد
بن موسى بن شاكر في السنة 70 ألف دينار وقد خصص بنو موسى جزاء من أموالهم للنفقة
على المترجمين ومن أشهرهم حنين بن إسحاق وكانوا يدفعون له كل شهر 500 دينار ، كما
كانوا يدفعون قدر هذا المبلغ جماعة من المترجمين ، وكان من أشهر المترجمين في عهد المأمون
حنين بن إسحاق وقد خصص له المأمون راتبا شهريًا مقداره 500 دينار ، كما كان يأخذ
من الذهب زنة ما ينقل من الكتب إلى اللغة العربية ، وخصص المأمون راتبًا شهريًا
لحبيش بن الحسن ولثابت بن قرة الحراني مقداره 500 دينار لكل واحد منهما ، وكان
إجمالي ما أنفقه المأمون على ترجم الكتب اليونان ( 300 ألف دينار ) ، وفي عصر
المعتصم كان الوزير محمد بن عبد المك الزيات هو من يهتم بأمور الحكمة ويشرف عليها
في بغداد رغم انتقال دار الخلافة إلى سامراء وقد خصص ابن الزيات في وزارته للمعتصم
والواثق مبلغ ألفي دينار شهريًا ، وقد ضعفت حركة الترجمة في خلافة المعتصم بسبب
انتقال الخلافة إلى سامراء ، غير أنها عادت من جديد في خلافة الواثق الذي رعى
العلم وقد وجه عناية كبيرة للترجمة وبرز يوحنا بن ماسويه فأغدق عليه الواثق
بالصلات حتى قيل أنه منحة من الدراهم ما ملأ به ثلاثة أكياس ، وقد واصل الموتكل
اهتمامه بالترجمة فاستعادت مكانتها أبان خلافة المأمون ولم يبخل المتوكل بالأرزاق
والصلات فقد خصص لحنين بن إسحاق راتب شهريًا بمقدار 15 ألف درهم وأهداه ثلاثة قصور
وأقطعة بعض الإقطاعات ، وفي خلافة المعتز أجرى على جعفر بن محمد البلخي ( أبو معشر
) راتبًا شهريًا مقداره مائة دينار و30 دينار للضيافة و ألف دينار صلة ([15]).
أما رواتب الأطباء فقد بلغت أعلى رواتب الموظفين في
العصر العباسي ، فقد بدأت الصلات من الخلفاء للأطباء منذ خلافة المنصور الذي خصص
لجرجيس بن بختشيوع راتب لم يعرف مقداره ووصله بحوالي 3 آلاف دينار ، وبعشرة آلاف
دينار ، وفي عهد الهادي خصص الهادي له راتب لم يسجل مقداره ، ووصله بمبلغ وقدره
100 ألف درهم ، أم الرشيد فقد واصل أبو قريش عيسى بعشرة آلاف دينار ووصلة أيضًا
بعشرين ألف دينار ، وأجرى الرشيد لأبي يوحنا ماسويه مبلغ ألفين درهم كراتب شهري مع
عشرين ألف درهم كصلة ، كما أجرى الرشيد على جبرائيل بن بختشيوع راتب بمقدار 300
درهم ثم لما اطلع على علمه زاده إلى 10 آلاف درهم ، أما المأمون فقد أجرى لجبرئيل
بن بختيشوع راتب غير معروف ووصله بمبلغ مليون درهم ، وأجرى لجبرائيل الكحال
المأمون مبلغ ألف درهم في الشهر ثم قلصه إلى 150 درهم بسبب غضبه عليه وطرده ، وقد
أجرى الواثق على يوحنا بن ماسويه رتاب شهري غير معروف كما وصله بمبلغ 300 ألف درهم
، كذلك الحال مع المتوكل الذي صرف على بختيشوع بن جبرائيل راتب شهري لم يتم تحديده
ووصله بمبلغ 300 ألف درهم ، كما أجرى المتوكل على حنين بن إسحاق وإسرائيل بن زكريا
الطيفوري راتب شهري غير معلوم ووصل الأول بمبلغ 50 ألف درهم ووصل الثاني بمبلغ 300
ألف درهم مع قطعة أرض بسامراء ([16]) .
أما المنجمين فقد عين المعتز أبو المعشر رئيسًا
للمنجمين في دار الخلافة ، وأجرى له في كل شهر مائة دبنار وثلاثين دينار نزلًا كما
صرف عليه ألف دينار صلة ([17]).
أما الصلات التي كانت تغدق على الشعراء فلا تعد ولا
تحصى ، فقد وصل المنصور الشاعر ابن هرمة وكما تذكر بعض المصادر عدة مرات بعشرات
الآلاف من الدراهم فوصلة في مرة بأربعين ألف درهم ومرة بثلاثين درهم ومرة بعشرة
آلاف درهم وألفين درهم وألف درهم ، كما وصل أبو دلامة بعشرة آلاف درهم وألفين درهم
، كما وصل العديد من الشعراء والرواة والأدباء مثل المؤمل بن أميل والاحوص وحماد
عجرد ، أما المهدي فقد ذكروا أنه وصل جميع الشعراء بما مقادره 500 ألف درهم وذلك
بمناسبة افتتاح مدينة عيساباذ في سنة 164هـ ، كما وصل مروان بن أبي حفص بأربعين
ألف درهم ووصله في مرة بسبعين ألف درهم وثمانين ألف درهم بل ومائة ألف درهم ، كما
وصل ابن الخياط بخمسين ألف درهم ، ، وكذلك وصل سلم الخاسر بعشرة آلاف درهم و20 ألف
درهم و30 ألف درهم ، كما وصل المهدي أبو العتاهية بخمسة آلاف درهم و50 ألف درهم ،
ووصل المجاشون بخمسة آلاف دينار ، ووصل بشار بن برد بخمسة آلاف درهم وعشرة آلاف درهم كما أجرى له جراية سنوية ، اما
الهادي فقد وصل مروان بن أبي حفصة بمبلغ 130 ألف درهم ، كما وصل الهادي سلم الخاسر
بمائة ألف درهم و 300 ألف درهم ، كما وصل عيسى بن دأب بمبلغ 30 ألف دينار ، أما
الرشيد فوصل مروان بن أبي حفصة براتب في السنة قدره 100 ألف درهم ، كما وصله بصلة
بمقدار 5 دينار مع كسوة ورقيق من الروم وبرذون ، كما وصله بثلاثة آلاف دينار
وبسبعين ألف درهم ، كما وصل الرشيد إبراهيم الموصلي بمائة ألف درهم وابنه إسحاق
بعشرين ألف درهم أضعفها الرشيد إلى 40 ألف درهم ، ووصله في مصدر اخر بخمسين ألف
درهم ، ووصله بمائة ألف درهم ، كما وصل الرشيد الأصمعي فبدأت أول صلاته بخمسة آلاف
درهم وازدادت حتى بلغت 80 ألف درهم ومائة ألف درهم و200 ألف درهم ، بالإضافة أنه
أجرى له سنوي 10 ألاف درهم وتذكر أحد المصادر أنه بلغت جرايته السنوية 50 ألف درهم
، كما وصل الرشيد أبو العتاهية بعشرين ألف درهم ومائة ألف درهم ، وألف دينار ، كما
وصل الرشيد أبو نواس بأربعة ألاف درهم وعشرة آلاف درهم ، كما وصل الرشيد العباس بن
الأحنف بمبلغ عشرة آلاف درهم و30 ألف درهم وأربعين ألف درهم ، كما وصل الرشيد سلم
الخاسر بمبلغ 80 ألف درهم ، واللاحقي بعشرين ألف درهم ، والرقاشي بمبلغ 5 آلاف
درهم ، ومسلم بن الوليد بـ 200 ألف درهم ، وابن المناذر 20 ألف درهم ، والعماني 5
آلاف دينار ، ودعبل 10 آلاف درهم وأجرى له أرزاق سنيا ، أما الأمين فقد وصل التيمي
بعشرة آلاف دينار ومائة ألف درهم ، أما المأمون فوصل أبو العتاهية بعشرة آلاف درهم
وعشرين ألف درهم ، كما أجرى له 20 ألف درهم ، كما وصل المأمون للنضر بن شميل بمبلغ
50 ألف درهم وأربعين ألف درهم ، كما وصل المأمون التيمي بخمسة آلاف درهم وعشرة
آلاف درهم و30 ألف درهم ، ووصل المأمون عمارة بن عقيل بعشرين ألف درهم ومائة ألف
درهم ، كما وصل الأصمعي بعشرين ألف درهم ، وخالد بن أبان بألف دينار ، والعباس بن
أحنف بعشرة آلاف درهم ، ودعبل الخزاعي عشرة آلاف درهم وخمسين ألف درهم ، والحسين
بن الضحاك 30 ألف درهم ، ومحمد بن وهيب الحميري 50 ألف درهم ، اما المعتصم فقد وصل
أبو تمام بعشرة آلاف درهم ، ثم وصله بـ 73 ألف دينار ، كما وصل المعتصم الحسين بن
الضحاك بـ 21 ألف درهم و 11 ألف درهم ، ووصل إسحاق بن إبراهيم بألفين دينار ،
ومحمد بن عمر الرومي بخمسين ألف درهم ، ووصل عدد من الشعراء 300 ألف درهم بمناسبة
قدوم الأفشين إلى دار الخلافة . ووصل الخليفة الواثق أبو تمام بأربعة آلاف دينار
وبمائة ألف درهم ، ووصل الحسين بن الضحاك عدة مرات منها 30 ألف درهم و 50 ألف درهم
، كما وصل عمارة بن عقيل بمبلغ 30 ألف درهم ، وأبو ملحم بـ 100 ألف دينار . أم
الخليفة المتوكل فقد وصل مروان بن أبي الجنوب عدة مرات من بينها 10 آلاف درهم وألف
دينار و6 آلاف دينار ، وخمسين ألف درهم و120 ألف درهم بالإضافة للقطائع ، كما وصل
ابن السكين بخمسين ألف درهم والبحتري بعشرة آلاف درهم والحسين بن الضحاك بعشرين
ألف درهم وابن وصل 100 ألف درهم ـ، وفضل الشاعرة 50 ألف درهم ، وألفين دينار ، اما
الخليفة المعتز فقد وصل مجموعة من الشعرة بمبلغ 500 ألف درهم ، ووصل البحتري بمبلغ
100 ألف درهم ، ووصله أيضُا بمبلغ 6 آلاف دينار ([18]).
أم رواتب الجنود فقد كانت رواتب الرجالة في خلافة
السفاح 80 درهم و100 درهم والفرسان 160 درهم والمبلغ الإجمالي السنوي 2880 درهم للرجالة
والفرسان ، وفي خلافة المنصور 60 إلى 80 درهم ثم انخفض من بعد سنة 136هـ إلى 20
درهم للرجالة و 40 درهم للفرسان ، وخلافة المهدي 50 درهم ، وفي خلافة الرشيد 60
درهم ، وفي خلافة الأمين 80 درهم لدورهم في الفتنة [ وقد ذكر المعتصم أن وعندما
سيطرة إبراهيم بن المهدي على بغداد كان رزقه 500 دينار ، والجند 9 دراهم وعشرة
والقواد مثلها دنانير ( نشوار المحاضرة ج 7 ص 213 ) ] ، وفي خلافة المأمون 80 درهم
، ثم 60 درهم ، ثم 20 درهم للرجالة و40 درهم للفرسان وكان المبلغ السنوي 20 ألف
دينار [ يقول الطبري في حوادث سنة 201هـ : وأحصى عيسى بن محمد بن أبي خالد ما كان
في عسكره فكانوا مائة ألف وخمسة وعشرين ألفا بين فارس وراجل فأعطى الفارس أربعين
درهما والراجل عشرين درهما ] ، وفي خلافة المعتصم دينارين ، وفي عهد المنتصر كان
المبلغ السنوي ( 2.300.092 دينار ) ، وفي خلافة المستعين كان يصرف على الجند
سنويًا 2 مليون دينار في سنة 248هـ وسنة 252هـ ، وفي خلافة المعتز وفي سنة 252هـ
كان مبلغ ما يصرف سنويًا ألفين دينار وهي أرزاق جند بغداد ، وكان رواتب الرجالة
دينار والفرسان دينارين ، وفي خلافة المهتدي كانت تنفق الأرزاق يوميًا فكان
المغاربة يأخذون درهمًا والأتراك درهمين أي ان المغاربة يأخذون في الشهر 30 درهم
والأتراك 60 درهم ([19]).
أما رواتب جنود الثغور والذين يحافظون على حدود الدولة
وخاصة مع الروم فكانت رواتبهم أعلى من ذلك ، ففي خلافة المهندي كان راتب الجندي 10
دينار وتصرف له صلات بمقدار 100 دينار ، ثم زادت إلى 40 دينار في الشهر بينما بلغت
الصلات 300 درهم ، وفي خلافة الرشيد كانت رواتب الجنود في مدين طرسوس 40 دينار أو
ما بين 10 دينار و50 دينار ، والمأمون في مدينة طوانة 100 درهم للفارس و40 درهم
للراجل [ ويقول الطبري في حوادث سنة 218هـ :
وكتب إلى أخيه أبي إسحاق بن الرشيد أنه قد فرض على جند دمشق وحمص والأردن
وفلسطين أربعة آلاف رجل وأنه يجري على الفارس مائة درهم وعلى الراجل أربعين درهما
] ، وفي خلافة المعتصم أيضا لمدينة طوانه 100 درهم للفارس و40 درهم للراجل ([20]).
أما مرتبات موظفي الشرطة ففي خلافة المنصور كان يتقاضى
صاحب الشرطة مبلغ كبير مقداره 500 ألف درهم في السنة ، ويظهر أن ذلك استمر في عهد
الرشيد ، وقد وصل الخليفة المهدي صاحب الشرطة عبد الله بن مالك صلة نقدية بمقدار
40 ألف درهم ، كما وصله الهادي بحل أربعمائة بغل مؤقرة دراهم ، بينما بلغ راتب
الشرطي زمن الخليفة المعتضد 50 دينار في الشهر ، وقد قدر المعتضد للشرطة مبلغ 6
آلاف دينار في الشهر بمعدل خمسين دينار كل يوم ، اما راتب المحتسب ( المحتسب
الدانيالي في وزارة الحسين بن القاسم في خلافة المقتدر ) ببغداد فكان مائة دينار ،
وارتفع الراتب حتى بلغ 200 دينار ([21]).
أما راتب رجال
المباحث على بعض الوزراء ( القاسم بن عبيد الله ) في خلافة المعتضد فمقداره 50
دينار في الشهر ([22]).
أما مرتبات الموظفين فقد كان مرتب الكاتب في خلافة
المنصور 10 دراهم شهريًا وفي بعض المصادر 15 درهم وفي مصدر أخر 20 درهم وفي مصدر
أخر 30 درهم وقيل 40 درهم ، اما رئيس الديوان فكان راتبه الشهري 300 درهم ، وقد
استمرت هذه المرتبات في عهد المهد والهادي والرشيد والأمين سواء كانوا رؤساء أو
كتاب مثلما كانت في أيام المنصور ، فلما كانت خلافة المأمون وسع في أزراق الكتاب
ولكن غير معروف مقدار الزيادة [ يقول الطبري : كان أرزاق الكتاب والعمال أيام أبي
جعفر ثلاثمائة درهم فلما كانت كذلك لم تزل على حالها إلى ايام المأمون فكان أول من
سن زيادة الأرزاق الفضل بن سهل فأما في أيام بني أمية وبني العباس فلم تزل الأرزاق
من الثلاثمائة إلى ما دونها كان الحجاج يجري على يزيد بن أبي مسلم ثلاثمائة درهم
في الشهر ] ، ويذكر التنوخي أن أرزاق الكتاب 30 درهم في الشهر ([23]) ، غير الصلات التي يوزعها الخلفاء فقد وصل الهادي
ليحيى بن خالد صاحب ديوان الخراج ألف دينا ، ووصل الرشيد صاحب ديوان الإنشاء عمرو
بن عثمان مبلغ ألف دينار ، ووصل المأمون الحسن بن رجاء كاتب ديوان الزجاج بمبلغ
100 ألف درهم ، ووصل المأمون أحمد بن يوسف كاتب ديوان الخراج بـ 500 ألف درهم ،
ووزع المستعين على أصحاب الدواوين لكل واحد منهم مبلغ 100 ألف درهم ([24]) ، وكان راتب الموظف يصرف إلى أسرته في حالة الوفاة
كما كانت تصرف لهم كذلك أرزاق عينية وإن لم يكن هذا شائع أو مستمر ([25]) .
أسعار
السلع
يذكر الخطيب البغدادي أسعار بعض السلع في زمن المنصور فذكر أن الكبش بدرهم،
والحمل بأربعة دوانق، والتمر ستين رطلا بدرهم، والزيت ستة عشر رطلا بدرهم، والسمن
ثمانية أرطال بدرهم، ، وذكر انه كان ينادى على لحم البقر في جبانة كندة تسعين رطلا
بدرهم، ولحم الغنم ستين رطلا بدرهم، ثم ذكر العسل. فقال: عشرة أرطال ، والسمن اثنا
عشر رطلا.([26]).
ويذكر أبو صدقة في مجلس الرشيد أنه كان خياطًا مجيدًا فكان يخيط القميص
بدرهمين والسراويل بدرهم ، ويؤدي ضريبته إلى سيده في كل يوم درهمين ([27])، وفي عصر المعتصم كان الشخص بإمكانه أن يتقوت بها على
نفسه وعياله بـ 15 دينار وهو ما لا فضل فيه لشهوة ولا نائبة وهو يقنع ، و30 دينار
في الشهر من استظهار لنائبة ([28]) .
وقد كانت الأسعار في البصرة في الغالب رخيصة والمقدسي
يقارن بين أسعار الأمصار بأسعار البصرة ، وقد ذكر الجاحظ لكثرة الخير ورخص الأسعار
مقارنة بسامراء ، وينقل شارل بلات عن ابن قتيبة الدينوري عن فتى من أهل المدينة
دخل البصرة ثم انصرف فسأله أصحابه عن البصرة فقال : خير بلاد الله للجائع والعزب
والمفلس أما الجائع فيأكل خبز الأرز والصحناء ولا ينفق في الشهر درهمين وأما العزب
فيتزوج بشق درهم وأما المحتاج فلا عيلة عليه ([29]) .
ورغم ذلك فلم يمنع هذا من ان ترتفع أسعار بعض السلع في
بعض السنوات ، فيذكر الطبري أنه في سنة 207هـ غلا السعر ببغداد والبصرة والكوفة
حتى بلغ سعر القفيز من الحنطة بالهاروني أربعين درهما إلى خمسين في القفيز الملجم ([30]).
أسعار السلع عند الجاحظ
وقد أورد الجاحظ بعض أسعار السلع في البصرة فالرطب والعنب بدرهم ([31])، وطبق رطب يساوي بالبصرة دانقين ([32]) ، وسعر الخوخ 6 حبات بدرهم فإن رخصت فمئتين بدرهم ([33]).
وفي البيع ويقول الجاحظ : ومن يطمع من جميع أهل النخل أن يبيع فسيلة بسبعين
دينارا، أو بحونة بمائة دينار، أو جريبا بألف دينار غير أهل البصرة؟ ([34]) .
وذكر الجاحظ أن الجدي إذا كان بالبصرة بعشرة درهم فقد ارتفع سعره بينما هو
في العساكر فيعتبر رخيصًا ([35]) ، وأن سعر التيس المشارطي الجدي بثمانين ردهم والشاه
بنحو من ذلك ، ويباع جلد الماعز فيشتريه الباضوركي بثمانين درهم وأكثر([36]) ، وسعر البدنة بتسعة دنانير ([37]) .
ويذكر الجاحظ أن الشاة قد يبلغ سعرها 60 درهما ، قال الجاحظ : ( قال الاصمعي
عن السكن الحرشي اشتريت من أبي المنهال سيار بن سلامة شاة بستين درهما فقلت تكون
عندك حتى آتيك بالثمن قال ألست مسلما قلت بلى قال فخذها انطلقت بها فأتيته بالستين
فأخرج منها خمسة دراهم وقال اعلفها بهذه ) ([38]) ، وهو مبلغ كبير على ما يبدو مقارنة بما نقرأه من قبل
عن أسعار اللحم وعن سعر الجدي بالبصرة .
ويذكر الجاحظ عن أبو يعقوب الدقنان وهو أحد البخلاء
أنه كان يشتري في كل يوم جمعة لحم بقر بدرهم ويشتري بصلا بدانق وباذنجان بدانق
وجزرًا بدانق وطبخه كله سكباجًا ([39]). ونقل الجاحظ قول أبو الأشهب: كان الحسن [ البصري ] يشتري
لأهله كل يوم بنصف درهم لحما. فإن غلا فبدرهم، فلما حبس عطاؤه كانت مرقته بشحم([40]).
ويذكر الجاحظ أن سعر الحمار 200 درهم ، يقول الجاحظ : ( ابو الحسن قال أتى
رجل عباديا صيرفيا يستسلف منه مئتي درهم فقال وما تصنع بها قال أشتري بها حمارا
فلعلي أربح فيه عشرين درهما قال اذا انا وهبتك العشرين فما حاجتك الى المئتين قال
ما أريد الا المئتين ) ([41]) .
كما يذكر ان سعر كلب الصيد بحوالي 40 درهم ، يقول الجاحظ : ( لأن الكلب ليس له خطر ثمين ولا قدر في
الصدر جليل لأنه إن كان كلب صيد فديته أربعون درهما وإن كان كلب ضرع فديته شاة وإن
كان كلب دار فديته زنبيل من تراب حق على القاتل أن يؤديه وحق على صاحب الدار أن
يقبله فهذا مقدار ظاهر ) ([42]). وفي الحيوان : ( وقال عطاء : في قتل كلب الصيد إذا
كان صائدا أربعون درهما وفي كلب الزرع شاة .) ([43]). أما سعر السنور ( القط ) فبدانق([44]) .
أما الحمام وبعض أنواعه فقد يبلغ سعره حوالي 500 دينار وهذا ما ليبلغه سعر
البراذين والخيل ، ويبلغ سعر فراخ الحمام 20 دينار وأكثر والأنثى بعشرة دنانير
والبيضة بخمسة دنانير ، يقول الجاحظ : ( وللحمام
من الفضيلة والفخر أن الحمام الواحد يباع بخسمائة دينار ولا يبلغ ذلك باز
ولا شاهين ولا صقر ولا عقاب ولا طاوس ولا تدرج ولا ديك ولا بعير ولا حمار ولا بغل
ولو أردنا أن نحقق الخبر بأن برذونا أو فرسا بيع بخمسمائة دينار لما قدرنا
عليه إلا في حديث السمر .
وأنت إذا أردت أن تتعرف مبلغ ثمن
الحمام الذي جاء من الغاية ثم دخلت بغداد والبصرة وجدت ذلك بلا معاناة وفيه أن
الحمام إذا جاء من الغاية بيع الفرخ الذكر من فراخ بعشرين دينارا أو أكثر
وبيعت الأنثى بعشرة دنانير أو أكثر وبيعت البيضة بخمسة دنانير فيقوم
الزوج منها في الغلة مقام ضيعة وحتى ينهض بمؤنة العيال ويقضي الدين وتبنى من غلاته
وأثمان رقابه الدور الجياد وتبتاع الحوانيت المغلة هذا وهي في ذلك الوقت ملهى عجيب
ومنظر أنيق ومعتبر لمن فكر ودليل لمن نظر . ) ([45]).
و ويذكر الجاحظ أن بعض الحمام يباع بخمسين دينار وذلك في حكاية أبو أحمد
التمار المتكلم، يقول في الحيوان : ( فقال : فرحي أني أرجو أن أبيعه بخمسين
دينارا قال : ومن يشتريه منك بخمسين دينارا قال : فلان وفلان فقام ومضى
إلى فلان فقال : زعم فلان أنك تشتري منه حماما جاء من واسط بخمسين دينارا
قال : صدق قال : فقل لي لم تشتريه ) ([46]).
ويذكر عبد الله بن عيسى النجدي ان لأهل البصرة ثلاثة أشياء ليس لاحد من اهل
البلدان ان يدعوها عليهم : النخل والشاء والحمام ، وذكر عن حمامهم انها ومن
هدايتها ان جاءت من اقاصي بلاد الروم ومن مصر الى البصرة ولنه ينتهي ثمن الطائر
الى 900 دينار وتباع بيضتها 20 دينار ([47]).
والجاحظ يذكر ان رجلاً لو ابتنى دارًا يتممها ويكملها
ببغداد أو الكوفة أو الأهواز فتبلغ نفقتها مائة ألف درهم ، فإن البصري إذا بنى
مثلها بالبصرة لم ينفق خمسين ألفًا لان الدار إنما يتم بناءها بالطين واللبن
وبالآجر والجص والأجذاع والساج والخشب والحديد والصناع وكل هذا يمكن بالبصرة على
الشطر مما يمكن في غيرها ([48]). والدر بيعت الواحدة منه بخمسين ألف دينار ([49]) .
وويذكر الجاحظ أن إيجار الدار بثلاثين درهما في السنة لكل
رأس خمسة ([50]) ، وأن تنقية البلوعة يكلف درهمين ([51]) . وباع حويطب بن عبد العزى دارا من
معاوية بخمسة وأربعين ألف دينار ([52]) ، ويقول الجاحظ : ( واشترى رجل من رجل دارا فقال لصاحبه لو صبرت لاشتريت منك
الذراع بعشرة دنانير فقال وأنت لو صبرت لبعتك الذراع بدرهم ) ([53]) .
ويذكر الجاحظ أنه بيعت درة بخمسين ألف دينار ([54]) . وقال الجاحظ في الحيوان : ( قول المروزي : قلت :
لأحمد بن رياح الجوهري اشتريت كساء أبيض طبريا بأربعمائة درهم وهو عند الناس فيما
ترى عيونهم قومسي يساوي مائة درهم ) ([55]).
ويذكر الجاحظ أن رزق الجندي 80 دينار ولا يأخذ إلا نصفه ولا يأخذه إلا قمحًا
([56]) ، ولعل هذا المبلغ مدة سنة فبعض المصادر تختلف في
راتب الجندي في العصر العباس الأول بين 20 درهم و80 درهم كما سبق أن ذكرنا.
وينقل الجاحظ عن ابن عتاب قوله : يكون الرجل نحويا عروضيا وقساما فرضيا وحسن
الكتابة جيد الحساب حافظا للقرآن راوية للشعر وهو يرضى ان يعلم أولادنا بستين
درهما ولو ان رجلا كان حسن البيان حسن التخريج للمعاني ليس عنده غير ذلك لم يرض
بألف درهم ([57]) .
وقد مدح علي بن جبلة حميد بن عبد الحميد شعرا فوهب له
200 دينار فأهداه إلى معشوقته ([58]). ، وقد كافئ القاضي أبو البختري احد الشعراء
بأربعمائة درهم وتخت فيه أربعون ثوبًا وبغلة نجاية رغم أن الشاعر إنما قال شعره
ليضرب به المثل ولم تكن قصيدته موجها إليه ([59]).
وهذه بعض الأسعار التي يذكرها الجاحظ في كتبه :-
-قال الجاحظ ( قال مات لابن مقرن غلام فحفر لهم اعرابي قبره بدرهمين وذلك في
بعض الطواعين فلما اعطوه الدرهمين قال دعوهما حتى يجتمع لي عندكم ثمن ثوب) ([60]).
-وسعر الغلام إذا كان حسن حدث السنة دون صناعته 100 دينار وإذا كان سيئًا لا
يساوي 10 دنانير ([61]).
-دواء لقتل الذباب بخمسين دينار ومائة دينار ([62]) ، قال : باعني حواء ثلاثين أفعى بدينارين ([63]) ، ورقية المصاب بالحية بـ 30 درهم ([64]). ورقية ( مصل ) الحية حتى لا يصاب بسمها درهم ([65]).
- ويذكر الجاحظ من فضائل أصحاب القيان انهم يقصدونه
الرجال كما يقصد الخلفاء وأنه بلغ ثمن حبيشة جارية عون مائة ألف دينار وعشرون ألف
دينار ([66]).
- " وزعم أبو الخطاب أن أرض مصر جبيت أربعة آلاف
ألف دينار " ([67]) .
([5]) انظر : ضيف الله يحيى الزهراني ، النفقات وإدارتها في الدولة العباسية ،
ص 40 ، 41 ، مكتبة الطالب الجامعي ، مكة المكرمة ، ط1 ، 1406هـ - 1986م .
([67]) رسائل الجاحظ ج 4 ص 134 ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق